فروش خودروهای قاچاق بالای ۲۵۰۰ سیسی به دستگاههای دولتی
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۴۲۷
هیات وزیران فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر میباشد به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاههای مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (2) این تصویب نامه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره - کلیه دستگاههایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده میباشند درخواست خود را با رعایت جنبههای محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکنند.
در ماده -4 آمده است، انواع سلاح و مهمات اقلام و مواد محترقه ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز - مصوب و آیین نامههای اجرایی ،آن مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره 61684 مورخ 1399/12/4 شورای امنیت کشور گازهای میکروبی بیهوش کننده، اشک آور شوک دهندهها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (7) این تصویب نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل میگردد.
در ماده 5 مصوبه هییت دولت آمده است،کالاهایی که برای سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (250) سی سی خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (2500) سی سی غیر قابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (7) این تصویب نامه به دستگاهها یا نهادهایی که ازبودجه عمومی استفاده کنند تحویل میشود.
ماده 6- کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویب نامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (3) این تصویب نامه حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (5) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1400 انجام میشود.
ماده -7- دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگاه های دولتی دولت قاچاق قانون نیروهای مسلح تصویب نامه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین اداره و قوانین راهنمایی و رانندگی | سرعت بالای ۱۵ کیلومتر در ساعت ممنوع!
همشهری آنلاین - ثریا روزبهانی: اولین آییننامه رانندگی در زمان «وستد» تهیه و تنظیم شد. آنها به تربیت علمی افسران و افراد شهربانی پرداختند و بعد از آن امور انتظامی تهران را بین ۱۰ کلانتری تقسیم کردند. وستداهل خود ریاست نظمیه را به عهده گرفت و برگداهل ریاست آگاهی و وارفاس هم رئیس پلیس شد.
قصههای خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید
در ادامه این راه در سال ۱۳۰۰ در اداره پلیس شعبه ای به نام شعبه «آلات ناقله» در خیابان باب همایون دایر شد که با ۱۰ مامور که از بین پاسبانها انتخاب شده بودند کار کنترل عبور و مرور اتومبیلها را به عهده گرفتند. علامت مشخصه آنها هم بازوبند سفیدی بود که به بازوی چپ خود می بستند.
ریاست این شعبه به شخصی به نام فتح اللهخان بهنام واگذار شد و او اولین رئیس راهنمایی و رانندگی محسوب میشد و درجه نایب اولی یعنی ستوانیکم داشت. اما اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضایش به زبان فرانسه پای اوراق رانندگان زمان قاجاریه وجود دارد شخصی به نام «مسیو کلین» بود و بعد از او این سمت به ناصرخان انشاء، اولین متخصص نظمیه، محول شد.
ترجمه، تنظیم نظامنامه و آییننامه که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت ۱۵ کیلومتر در ساعت و در خارج شهر ۲۵ کیلومتر در ساعت و شبها با سرعت ساعتی ۱۰ کیلومتر براند و یا اینکه در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعاً از صدای ماشین وحشت دارند از سرعت اتومبیل خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند، از جمله قوانینی بود که او تنظیم کرده است.
تهرانیها، حدود ۲۳ مرداد ۱۳۰۵ خبری خواندند در روزنامههای آن دوره، که در متنش آمده بود، با توجه به دستورات آقای رئیس نظمیه و تأکیدات بلدیهچی «بوذرجمهری» مأمورینی در شهر گماشته شده تا از تصادفات و تخلفات شوفرها جلوگیری شود.
اوایل خرداد سال ۱۳۰۷، شوفرها با انتشار اطلاعیه از طرف اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی با این متن «به خاطر مخاطرات متصوره و حسن تنظیم ایاب و ذهاب وسایل نقلیه تابلوهای راهنما از طرف این اداره در گوشه و کنار معابر نصب میشود. شوفرها هم باید بروند نظمیه و قوانین و اسلوب عبور و مرور را بخوانند تا زمانی که قوانین و نظامنامه تدوین شود و بتوانند بروند شعبه تأمین عبور و مرور در میدان سپه که دفترچه را بخرند و اطلاعات کسب کنند.»
داوطلبان دفترچه نظامنامه را خریدند و خواندند. ۲ سال بعد، اواخر دی ماه، وقتی تعداد اتولها آنقدر زیاد شد که آدمها در روزنامه گلایه بنویسند از تعدادشان، مقررات جدیدی در ۳۲ ماده تنظیم شد. در این قوانین آمده بود که باید اوراق ۴ گانه، یعنی تصدیق نظمیه، مالکیت، مالیات و معاینه اگر تاکسی است، همیشه همراه شوفر باشد. پلاک ماشین با روشنایی عقب ماشین روشن شود و در عین حال چراغ نور قرمز پشتی و ۲ چراغ جلو، بعد از غروب آفتاب روشن باشند. صدای بوقشان هم تا ۱۰۰ متر دورتر شنیده شود.
در سال ۱۳۴۷ پلیس راه ژاندارمری در تهران تاسیس شد و سال ۱۳۵۳ امور راهنمایی و رانندگی تهران طبق قانون به شهرداری واگذار و در نهایت ۱۲ فروردین ۱۳۷۰ نیروهای انتظامی سازمان راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شدند و معاونت راهنمایی رانندگی و حمل و نقل ناجا شکل گرفت.
کد خبر 848064 برچسبها حمل و نقل هویت شهری خودرو - تاکسی، اتوبوس و مینیبوس